بلاتکلیفی قیمت لوازم خانگی و یک جدال بی‌پایان

از میانه دی ماه زمزمه‌های افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح و کمی بعد اجرا شد، اما وزارت صمت هنوز با این موضوع موافقت نکرده و مشخص هم نیست آیا قیمت‌ها به قبل برمی‌گردد یا مجوز رسمی آن صادر می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین اخبار صنعتی هفته‌ای که گذشت مربوط به صنعت لوازم خانگی بود. جدالی که سالی یک یا دو بار بین تولیدکنندگان و وزارت صمت در می‌گیرد، دوباره با افزایش نرخ ارز بالا گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، اما نهادهای نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است.

در هفته‌های گذشته هم قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی شرکت‌های لوازم خانگی افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.

تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند.

همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند.

نکته دیگر این است که آن‌ها از اساس با فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و معتقدند اگر هم دولت بخاطر مشکلا معیشتی به مکانیزم عرضه و تقاضا تن نمی‌دهد، حداقل باید نظارت‌ها را پسینی کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت محصول نهایی را اعلام کنند و بعدا به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کند.

از تولیدکنندگان اصرار، از وزارتخانه انکار!

در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده‌ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می‌تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد می‌کنند و می‌گویند با توجه به مشکلات تامین سرمایه در گردش که همواره با آن مواجه بودند و تشدید این مشکل به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان چنین کاری را ندارند.

گفتنی است از اول تیرماه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر و اجرا شد.

علاوه بر موارد گفته شده، تولیدکنندگان روش محاسبه قیمت در سازمان حمایت، تحت عنوان کاست پلاست را نیز منسوخ می‌دانند و می‌گویند این روش باید تغییر کند.

از جمله ایراداتی که به این روش وارد می‌دانند هم این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری را می‌پذیرند، در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی تامین مالی در بورس محاسبه نمی‌شود و ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد.

البته طبق اظهارات هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت بخشی از این انتقادات را پذیرفته و از تولیدکنندگان خواسته‌اند ایرادات این روش اعلام شود تا در آینده برطرف شود. 

اما موضوع مهم این است که بعد از سال‌ها تکرار این روند و جدال بر سر افزایش قیمت، هنوز تصمیمی برای حل مشکل گرفته نشده است. در این شرایط مصرف کننده هم بلاتکلیف است. چراکه نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در سایر حوزه‌ها هم دولت با افزایش قیمت بخشی از کالاها مخالف می‌کند، اما تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به شرایط تورمی نمی‌توانند با قیمت قبلی کار خود را ادامه دهند و بعضا جریمه این کار را هم به تعزیرات می‌پردازند. حال باید دید آیا این بار فکری برای تغییر روش تعیین قیمت یا ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان می‌شود یا خیر.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لوازم خانگی ، قیمت گذاری دستوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت افزایش قیمت لوازم خانگی مواد اولیه وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار دولت برای پایان بلاتکلیفی ۳۲ ساله مالکان هفت‌آسیاب

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین‌‌های هفت‌آسیاب سنندج جزو فضای عمومی و اوقافی بوده و اجازه واگذاری و ساخت و ساز به اعضای تعاونی نمی‌دهیم. - اخبار استانها -

کیومرث حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال با توجه به اینکه مالکان زمین‌های هفت‌آسیاب این شهر مدعی شده که بیش از 1280 نفر دارای سند مالکیت و از 32 سال گذشته بلاتکلیف و زمینی به آنان اختصاص نیافته و اکنون سندهای اراضی آنان باطل شده است، علت چه بوده و برنامه دولت برای حل این مشکل چیست؟ اظهار داشت: تعداد افراد دارای سند مالکیت زمین‌های هفت‌آسیاب 1049 نفر و از تعاونی‌های مختلف هستند.

وی در تشریح این ماجرا گفت: 32 سال قبل مدیران وقت، این اراضی در دامنه آبیدر سنندج را به اعضای تعاونی جهاد کشاورزی و منابع‌طبیعی جهت «کشت گیاهان دارویی و کشاورزی و طرح‌های گردشگری» واگذار کرده‌اند که به مرور زمان امتیازات این اراضی دست به دست به فروش رفته و تعدادی نیز همچنان از اعضای قدیمی هستند و سند مالکیت نیز دارند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان افزود: این افراد در 32 سال اخیر تقاضا داشته که این محدوده زمین در دامنه هفت‌آسیاب و آبیدر سنندج که از نظر ما فضای عمومی شهر است، به فضای داخل شهر منتقل شود، در حالی‌که در طول این سالیان سال چنین درخواستی محقق نشده و 7 استاندار گذشته نتوانسته‌اند چنین مشکلی را حل کنند، چراکه این اراضی جزو ثروت عمومی این شهر است و خود مردم نیز چنین درخواستی را قبول نمی‌کنند.

وی مدعی شد: این مالکان هفت‌آسیاب سنندج انتظار دارند که ما این مشکل را حل و فصل کنیم، یعنی اجازه ساخت و ساخت به آنان بدهیم در حالی‌که چنین درخواستی امکانپذیر است کما اینکه از اول نیز واگذاری این اراضی اشتباه بوده است.

حبیبی تصریح کرد: زمین‌های هفت آسیاب سنندج اوقافی معتمدوزیری بوده و ارزشش با زمین شهری بسیار متفاوت است، در این دولت بنا این است که با همکاری خود اعضا این مشکل را حل کنیم؛ البته میزان سطح مسکونی که به این افراد اختصاص می‌یابد، از 43 هکتار باید کم شود به طوری‌که بر اساس ماده 101، 43 درصد آن مربوط به شهرداری، بخشی قبرستان، دکل، تأسیسات و شیب‌های غیرقابل ساخت و ساز و بخشی نیز رودخانه هفت آسیاب بوده که حریم و بستر دارد.

وی اذعان داشت: حال با این احتساب و براساس بررسی‌های صورت گرفته، از کل زمین موجود 8 تا 10 هکتار زمین اوقافی باقی می‌ماند، در نتیجه مقرر شده که طبق پیشنهاد ریاست جمهوری و بازرسی وزارت راه و شهرسازی زمین‌های به این افراد اختصاص یابد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: در همین راستا مجوزهایی از هیئت دولت اخذ شده که 5.8 هکتار خالص زمین مسکونی با ارزش با سند تک برگ  نزدیک 130 هکتار در شهرک وحدت سنندج به این افراد تعاونی هفت آسیاب اختصاص یابد، یعنی هر 4 یا 5 نفر یک زمین جهت ساخت و ساز تحویل بگیرند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که این افراد چنین تصمیمی را قبول نمی‌کنند، آنوقت تکلیف چیست؟ اظهار کرد: این افراد عنوان کرده که این اراضی در نظر گرفته شده نامرغوب است در حالی‌که طبق نظر کارشناسان مربوطه و معامله‌سنجی، این زمین‌ نیز هم ارزش زمین قبلی است؛ در غیر اینصورت دولت گزینه دیگری ندارد و باید طرح گردشگری اجرا کنند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین 5.8 هکتاری در نظر گرفته شده 900 تا هزار نفر از این اعضا را پوشش خواهد داد، در این صورت آبیدر نیز برای نسل‌های بعدی حفظ خواهد ماند؛ تا زمانی‌که بنده در این مسئولیت باشم اجازه چنین کاری نخواهم داد.

حبیبی با انتقاد از اینکه این واگذاری از ابتدا اشتباه و چنین مشکلاتی نتیجه تصمیمات غیرقابل کارشناسی در دولت‌های مختلف بوده است، از خبرنگار تسنیم سؤال کرد که آیا خود خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اجازه خواهند داد آبیدر جهت ساخت و ساز در اختیار مردم قرار گیرد؟ کما اینکه همه مسئولان استانی و سازمان‌های مردم نهاد نیز ناراضی هستند.

خبرنگار تسنم بدون جانبداری هر گونه تصمیم‌گیری جدید در رابطه با زمین‌های هفت آسیاب را منعکس و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.