به نقل از «ایران اکونومیست»

بلاتکلیفی قیمت لوازم خانگی و یک جدال بی‌پایان

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۵۲۳۷

از میانه دی ماه زمزمه‌های افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح و کمی بعد اجرا شد، اما وزارت صمت هنوز با این موضوع موافقت نکرده و مشخص هم نیست آیا قیمت‌ها به قبل برمی‌گردد یا مجوز رسمی آن صادر می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین اخبار صنعتی هفته‌ای که گذشت مربوط به صنعت لوازم خانگی بود. جدالی که سالی یک یا دو بار بین تولیدکنندگان و وزارت صمت در می‌گیرد، دوباره با افزایش نرخ ارز بالا گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، اما نهادهای نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است.

در هفته‌های گذشته هم قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی شرکت‌های لوازم خانگی افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.

تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند.

همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند.

نکته دیگر این است که آن‌ها از اساس با فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و معتقدند اگر هم دولت بخاطر مشکلا معیشتی به مکانیزم عرضه و تقاضا تن نمی‌دهد، حداقل باید نظارت‌ها را پسینی کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت محصول نهایی را اعلام کنند و بعدا به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کند.

از تولیدکنندگان اصرار، از وزارتخانه انکار!

در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده‌ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می‌تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد می‌کنند و می‌گویند با توجه به مشکلات تامین سرمایه در گردش که همواره با آن مواجه بودند و تشدید این مشکل به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان چنین کاری را ندارند.

گفتنی است از اول تیرماه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر و اجرا شد.

علاوه بر موارد گفته شده، تولیدکنندگان روش محاسبه قیمت در سازمان حمایت، تحت عنوان کاست پلاست را نیز منسوخ می‌دانند و می‌گویند این روش باید تغییر کند.

از جمله ایراداتی که به این روش وارد می‌دانند هم این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری را می‌پذیرند، در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی تامین مالی در بورس محاسبه نمی‌شود و ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد.

البته طبق اظهارات هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت بخشی از این انتقادات را پذیرفته و از تولیدکنندگان خواسته‌اند ایرادات این روش اعلام شود تا در آینده برطرف شود. 

اما موضوع مهم این است که بعد از سال‌ها تکرار این روند و جدال بر سر افزایش قیمت، هنوز تصمیمی برای حل مشکل گرفته نشده است. در این شرایط مصرف کننده هم بلاتکلیف است. چراکه نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در سایر حوزه‌ها هم دولت با افزایش قیمت بخشی از کالاها مخالف می‌کند، اما تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به شرایط تورمی نمی‌توانند با قیمت قبلی کار خود را ادامه دهند و بعضا جریمه این کار را هم به تعزیرات می‌پردازند. حال باید دید آیا این بار فکری برای تغییر روش تعیین قیمت یا ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان می‌شود یا خیر.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لوازم خانگی ، قیمت گذاری دستوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت افزایش قیمت لوازم خانگی مواد اولیه وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر ۲۰ درصدی روغن موتور در رشد قیمت کرایه حمل و نقل

تین نیوز

فعالان صنف روغن موتور گفتند: روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، عدم عرضه روغن موتور این شرکت ها در بازار منجربه ایجاد «بازار سیاه» شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، اعلام این خبر از سوی فروشندگان روغن موتور در بازار لوازم یدکی تهران بیانگر آن است که شبکه توزیع یا احتمالا تولیدکنندگان مسیر رشد قیمت روانسازها را دنبال می کنند. قیمت گذاری دستوری برای هر محصولی سبب ایجاد زیان برای تولید کننده و عدم دسترسی مناسب مشتریان برای خرید می شود، اگر وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اصلاح قیمت روانکارها طی روزهای آتی اقدامی انجام ندهند، باید منتظر ایجاد التهاب شدید در بازار این محصول بود. ظاهرا تغییر مدیران عامل نفت بهران و ایرانول تاثیری در بهبود عرضه روغن موتور از سوی این دو شرکت روانساز به بازار نداشته است.

گرانی اهرم فشار به دولت

بررسی های میدانی خبرنگار «بازار» حاکی از آن است که سه شرکت بزرگ تولید کننده روغن موتور از جمله نفت بهران و ایرانول از ابتدای سال جاری تا امروز اقدام به عرضه روغن موتور در سطح بازار نکردند. فعالان این صنف معتقد هستند که تولیدکنندگان محصولات را به شبکه توزیع تحویل و این شبکه از توزیع آن در سطح بازار خودداری می کند. به نظر می رسد شبکه توزیع با عدم عرضه روغن موتور به بازار، مسیر تحمیل رشد قیمت روغن موتور به دولت را دنبال می کند.

فعالان این صنف در خصوص ایجاد چالش در بازار روغن موتور توسط شبکه توزیع و فقدان نظارت به این شبکه، بیان کردند: اگر شرکت های ایرانول و نفت بهران نسبت به عدم عرضه محصولات خود توسط شبکه توزیع مطلع هستند، چرا اقدام به پخش مویرگی در بازار لوازم یدکی تهران نمی کنند؟

یک فروشنده روغن موتور که نخواست نامش فاش شود، در خصوص عدم عرضه روغن موتور توسط شرکت های مذکور، به «بازار» توضیح داد: درحال حاضر برای روانسازها بازار سیاه ایجاد شده و به نظر می رسد اگر این شرایط تداوم داشته باشد، باید منتظر ورود روغن موتورهای تقلبی به بازار بود.

مجوز گرانی صادر شده؟

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی است که هر گونه افزایش قیمت روغن موتور منوط به اخذ مجوز از کارگروه تنظیم بازار است، این مجوز فقط مشمول تولیدکنندگان روغن موتور می شود. آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا سایر نهاده های نظارتی، عملکرد شبکه توزیع در رشد قیمت روغن موتور را مورد بررسی قرار دادند؟ آیا شبکه توزیع یا «مافیایی روغن موتور» این قدرت را دارد که بدون ابلاغ مجوز گرانی، قیمت روغن موتور در بازار را افزایش دهند؟

تاثیر ۲۰ درصدی روغن موتور در رشد قیمت کرایه حمل و نقل

روغن موتور به عنوان یک قطعه استراتژیک شناخته می شود، در صورت گرانی انواع روانکارها باید منتظر رشد قیمت کرایه حمل و نقل بود. زیرا سهم روانکارها در رشد نرخ کرایه ها حدود ۲۰ درصد است، باتوجه به افزایش قیمت ۵۰ درصدی روانسازها و نگرانی مالکان خودروها به ویژه رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی شاید بزودی کرایه ها بیشتر از ابلاغ دولت، رشد کند.

باتوجه به رشد نهاده های تولید و افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت کالاهای مانند روغن موتور که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، امری ضروری است. چرا که فقدان این مساله می تواند منجربه کاهش کیفیت، کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار شود. به نظر می رسد که «مافیایی روغن موتور» بیشتر از هر زمان دیگری به بازار این محصول مسلط شدند، در سایه نبود نظارت ها اختیار تعیین نرخ در دست شبکه توزیع است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید